آخر تحديث : 4 يوليو، 2020

توضيح مركز الاسلام والديمقراطية حول برنامج “اليد في اليد”

0 تعليقات 91 مشاهدة(ت)
توضيح مركز الاسلام والديمقراطية حول برنامج "اليد في اليد"

كاب نيوز -تونس -متابعات – رد  مركز دراسة الإسلام والديمقراطية على البيان الذي  صدر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ،والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعدد من الجمعيات حول  مخاوف  من التوظيف السياسي لمشروع “اليد في اليد” .

وورد بتوضيح المركز الذي تلقت” كاب نيوز “نسخة منه  انه ينجز هذا المشروع   بالشراكة والتعاون مع سفارة كندا في تونس وتحت مراقبة ومتابعة وزارة الشؤون الدينية منذ سنة 2017 وبالتنسيق معها.

وجاء في التوضيح ” نود أن نؤكد في البداية أننا نشترك مع النقابة الوطنية للصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسانـ، في جملة من القيم والأهداف والمتمثلة أساسا في الحرص على نشر قيم المواطنة والديمقراطية، وحقوق الانسان وعدم توظيف المساجد للدعاية الحزبية، وفي مكافحة التطرف والعنف والفساد والدفاع عن الحريات.”

مضيفا أن ” أن المركز منظمة عريقة من منظمات المجتمع المدني، مستقلة و لا علاقة لها بحركة النهضة، لا من حيث الإدارة أو التمويل، ولا من حيث تحديد الخيارات أو التوجهات، وأن الانتماء السياسي لرئيس المركز وقناعاته الشخصية، أو انتماءات وقناعات أي عضو آخر بالمركز، لا علاقة له ولا تأثير على خيارات المركز وتوجهاته وبرامجه. فخيارات المركز تحددها هياكله والفرق المشرفة على مشاريعه .والعقود التي أبرمها مع هياكل الدولة ومع المانحين.

وأكد المركز “أن مشروع “اليد في اليد ضد التطرف والفساد” يهدف إلى تدعيم قيم المواطنة والتسامح والتعايش بين المختلفين ويعمل على دعم جهود الدولة والهيئات المستقلة.والمختصة في مكافحة الفساد ومواجهة الفكر المتطرف من خلال تطوير وتجديد الخطاب الديني وتفعيل دور الفاعلين الدينيين ضمن هذا الخيار.وقد خضعت كل برامج الدورات التدريبية ومحتوياتها لمراجعة مجموعة من الخبراء والأساتذة الجامعيين المختصين، المشهود لهم بالكفاءة والحياد، كما خضعت لتدقيق مصالح وزارة الشؤون الدينية لضمان انسجام هذه البرامج والأنشطة مع توجهات الوزارة وخيارات الدولة التونسية.”

واعتبر أن النظر الى المشروع بأنه “انتهاكا للدستور” أو “تهديدا لمدنية الدولة” يحمل الكثير من التجنّي والتأويل المجانب للصواب.