آخر تحديث : 12 يوليو، 2020

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة  : تونس تحولت من بلد عبور الى وجهة ومركز استقطاب للمهاجرين 

0 تعليقات 64 مشاهدة(ت)
رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة  : تونس تحولت من بلد عبور الى وجهة ومركز استقطاب للمهاجرين 

كاب نيوز -تونس -متابعات – افتتح رئيس فرع المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري  مرفوقا بروضة العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص” الدورة التدربية حول” الاتجار بالأشخاص  والقانون رقم 61-2016  وحماية الضحايا ”  ، وهي  دورة تكوينية موجهة أساسا للصحفيين لتأطيرهم وتكوينهم  حول التعاطي الصحفي  مع هذه القضية، بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وأشار رئيس  فرع المنظمة  بتونس خلال الافتتاح الى أهمية مبدأ التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمجتمع المدني ووسائل الاعلام.اضافة الى الشراكة المستمرة مع الدولة التونسية مجسمة في عدة وزارات وسلط جهوية ومحلية.وفي هذا الصدد تم التفكير في برنامج متكامل خاص بالصحفيين ووسائل الاعلام وعيا بدورهم المهم للتحسيس بقضية الاتجار بالأشخاص.وقد تم توقيع اتفاقية مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سنة 2018 تهدف الى تكوين الصحفيين.

رئيس المنظمة الدولية للهجرة
عزوز السامري رئيس فرع المنظمة الدولية للهجرة بتونس

 

 

وكشف عزوز السامري في نفس الاطار في تصريحه ل”كاب نيوز أو لاين” أن تونس شهدت تحولا في السنوات الأخيرة. حيث انتقلت من بلد عبور فقط الى بلد وجهة واستقطاب للمهاجرين. ونتج  ذلك عن موقعها الجغرافي  المجانب  لبلدان النزاع .كما تحاول أعداد متزايدة من المهاجرين العبور الى أوروبا.وتشير الأرقام الرسمية أن 60 ألف مهاجر يقيم في تونس وهم مسجلون في سجلات الأمم المتحدة.وأغلبهم ينحدرون من جنسيات مغاربية .ويمثل المهاجرون الوافدون على تونس من البلدان  الافريقية الواقعة جنوب الصحراء أقلية .لكن تتعلق بهم جرائم الاتجار بالأشخاص في أغلب الأحيان . وتمثلت في الاستغلال الاقتصادي والجنسي خاصة . كما تضاعف عددهم  .وتشتغل المنظمة مع السلط التونسية للقيام بدراسات لتحديد أرقام اكثر دقة حول عدد المهاجرين في تونس.كما عملت المنظمة على مساعدة المهاجرين بتونس  أثناء أزمة كوفيد -19 بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات . واكتشفت أن هذه الشريحة تعاني من الوضعية الهشة.

بينما عرجت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية  لمكافحة الاتجار بالأشخاص  على النصوص القانونية المتضاربة في النص على عقوبة جريمة الاتجار بالاشخاص، والحاجة الملحة الى توحيدها.حيث يحجر  القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 في تونس الاتجار بالأشخاص .ويعاقب مرتكب هذه الجريمة ب 10 سنوات سجنا وخطية مالية قدرها 50 الف دينار .كما تشدد العقوبة بتوفر ظروف اخرى يحددها.لكن يكتفي قانون العنف ضد المرأة بمعاقبة مقترف تشغيل القاصرات بخطية مالية و3 أشهر سجنا ويصنفه جنحة.أما مجلة الشغل فهي تشرع تشغيل الأطفال بالعمل الفلاحي بالأراضي التي تعود للعائلة ،في تعارض صارخ بين النصوص.

وكشفت العبيدي أنه لم يتم البت في كافة القضايا المحالة من الهيئة لدى القضاء التونسي .وقد بلغ اجمالي حالات الاتجار بالأشخاص  التي عدتها الهيئة 1313 حالة سنة 2019.ومثلت النساء حوالي نصف الحالات ، كذلك الأطفال الذين مثلوا النصف وأغلبها تحمل الجنسية التونسة.كما مثل التشغيل القسري والاستغلال الاقتصادي الصنف الأكثر ارتكابا من بين الجرائم يليه الاستغلال الجنسي.

انتصار عنتر