آخر تحديث : 18 أكتوبر، 2020

المشيشي :الدولة ستتكفل بعلاج مرضى كوفيد-19 بالمصحات التونسية

0 تعليقات 32 مشاهدة(ت)
الحكومة التونسية تتخذ قرارات عاجلة

كاب نيوز – تونس – متابعات – أعلن رئيس الحكومة  التونسية هشام المشيشي ،مساء اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 ، أنه أذن بانتداب اطارات طبية وشبه طبية بشكل استثنائي.

وكشف  إنه سيتم اللجوء الى التعاقد مع  أكثر من 1300 اطار صحي. ويندرج ذلك  في اطار مجابهة تونس للموجة الحالية  لفيروس كورونا المستجد.

وذكر المشيشي أن الوضعية  الصحية بالبلاد صعبة حيث تشكو الصيدلية المركزية من صعوبات مالية وتم دعمها ب 100 مليون دينار.كما كشف أن البيروقراطية تحول دون ايجاد حلول عاجلة مؤكدا ان مداخبل صندزق 18-18 لجمع الترعات لمجابهة الوباء لم يتم صرفها عندما تولى رئاسة الحكومة.

وأشار أنّ الدولة قامت بضخ مجموعة من التحاليل السريعة وتمّ تحديد تسعيرة التحليل المخبري في المخابر مشيرا أنّه سيتم اتخاذ قرارات صارمة تصل للغلق بالنسبة للمخابر التي لم تحترم التسعيرة.
وأكد المشيشي أن الدولة التونسية  قادرة على توفير أسرة الإنعاش والتخدير بكافة المستشفيات والمصحات. وهي تعمل على رفع طاقة استيعابهم لمرضى كورونا. ودعا  مرضى فيروس كورونا الذين لم يجدوا مكانا في المستشفيات العمومية أن يتوجّهوا للقطاع الخاص مؤكّدا أنّ الدولة ستتحمل نفقات علاجهم.
 
وفي موضوع أخر ، قال ان مشروع الميزانية التكميلي 2020 تم تعديله ووصل العجز إلى 14 في المائة، و أن تونس ستقدم الأرقام الحقيقية لشركائها الإقتصاديين لتكون هناك علاقة قائمة على الثقة مع مواصلة الإصلاح الجبائي واحترام الإلتزامات، مشيرا إلى وجود زيادة في الأجور مقرة مع صندوق النقد الدولي في إطار بناء علاقة ثقة مع اتحاد الشغل .وستكون على على ثلاث مراحل وقامت الحكومة بإيقاف الدفعة الثالثة.
وذكر  أن القطاع العمومي يستوجب الاصلاح  ، موضحا أنّه على الدولة أن تدفع ديونها تجاه المؤسسات مشيرا أن الدولة لم تقم بدفع ديونها المقدرة بـ 5 آلاف مليار تجاه المؤسسات وتجاه كل دائنيها ”، مؤكدا أنّه بخلاص الدولة لديونها ستعيد الثقة مع المؤسسات العمومية.

كما تطرق رئيس الحكومة الى علاقته برئيس الجمهورية ووصفها بالجيدة مشيرا الى أن دستور تونس هو الذي ينظم هذه العلاقة.

ورد على ما راج حول  تدخل قيس سعيد في اختياره لمستشاريه، وبين أنّه تشاور مع رئيس الدولة وكافة مكونات الطيف الإجتماعي والإقتصادي والسياسي كي يختار مستشاريه واختار كفاءات ذو خبرة. وأضاف أنّه لا يملك حسابات على الأشخاص وهو يرحب بكل الإضافات، مبينا عملية التشاور مع البعض لا تعني تسميتهم رسميا.
كما كشف رئيس الحكومة عن رأيه في قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح وسحبه أخيرا من مجلس النواب، مشيرا الى ضرورة مراجعته نتيجة تحفظ المنظمات التونسية.