آخر تحديث : 20 يناير، 2021

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تطالب باطلاق سراح النشطاء

0 تعليقات 130 مشاهدة(ت)
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تطالب باطلاق سراح النشطاء

كاب نيوز – تونس – متابعات – عبرت  المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عن دعمها لما أطلقت عليه “مشروعية التحركات الاجتماعية المطالبة بالعدالة والمساواة وتوفير الحق في العمل والكرامة وتنمية المناطق المُهمّشة”. كما اعتبرت أنّ الاختيارات السائدة طيلة السنوات العشر الأخيرة التي فاقمت الفقر والتمييز والتهميش وأغلقت باب الأمل في وجه الشباب هي السبب وراء هذه الاحتجاجات التي شهدتها تونس.  كما رفضت المنظمة  أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة التّي اقترفتها، أطراف مُندسّة بغاية تشويه الحراك الاجتماعي وتحريفه عن غاياته النبيلة.

ونبهت المنظمة إلى أن التوصيف القانوني للأفعال المرتكبة إن ثبتتّ ليس من اختصاص أي جهة غير القضاء، وهي تعتبرُ تبعا لذلك أن البلاغات الإعلامية الصادرة عن وزارة الداخلية يجب أن لاتتدخّل في هذا المجال.وتُطالبُ المنظمة باحترام حقوق المُحتفظ بهم وإحالتهم إلى القضاء في الآجال القانونية ،واحترام حقوقهم في قرينة البراءة وفي الدفاع وفي المحاكمة العادلة.

 

كما أعلنت أنه الى جانب الإيقافات التي أعلنتْ السلطات أنّها شملت 630 شابا بسبب التحرّكات الليلية، فقد تمّ إيقاف عديد النشطاء الشبان من الذين شاركوا في تحركات سلمية، أو ممّن نشروا تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرتها النيابة العمومية مُحرّضة على الاحتجاج مثل الشبان حمزة نصري جريدي (تونس) وفاروق نصرلي (القصرين) ومنتصر سالم (الاتحاد العام لطلبة تونس) ويوسف الشاذلي (حمام سوسة والذي أطلق سراحه يوم 18/01/2021) وأحمد غرام الذي أوقف بمحل سكناه بالمروج الثالث وأحيل على النيابة العمومية بمحكمة بنعروس التي أذنت بإيداعه السجن رهن المحاكمة.

 

وطالبت بإطلاق سراح النشطاء الذين شاركوا في التحركات السلمية ،أو عبروا عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت المنظمة أنّ استمرار ايقافهم يخرق الدستور وقوانين البلاد .وهو رسالة تجريم للاحتجاج وللحراك الاجتماعي السلمي، وفق بيان نشرته يوم امس الثلاثاء 19 جانفي 2021.

ودعت الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المُحتجّين في الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية والكفّ عن سياسات التشويه والتسويف والهروب إلى الأمام.