سيدي بوسعيد في مواجهة خطري الانزلاق و التهرب من المسؤولية

سيدي بوسعيد  الوجهة السياحية التونسية المفضلة لملايين السياح في العالم  ، تواجه خطرًا خفيًا وهو الانهيارات الأرضية.

وقد عُقد اجتماع عمل برئاسة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن شيخ، وحضور ممثلين عن عدة وزارات ومؤسسات معنية. وكان الهدف من الاجتماع تقييم الوضع وتحديد التدابير العاجلة لمنع وقوع كارثة محتملة.

أدى التشخيص الدقيق إلى تقييم مقلق للوضع. وأكد الخبراء الحاضرون أن الانهيارات الأرضية المسجلة في سيدي بوسعيد ليست جديدة، إلا أن الوضع تفاقم مؤخرًا بسبب عوامل طبيعية وجيولوجية. وتعتبر  الهضبة الآن غير مستقرة، ولا يُستبعد خطر الانهيار الجزئي.

في مواجهة هذه الحالة الطارئة، دعا الوزير إلى تعبئة فورية ومنسقة لجميع الجهات المعنية. وأكد على ضرورة تسريع التدخلات الفنية، وإشراك خبراء في الجيولوجيا وهندسة التربة، وتعزيز المراقبة المستمرة للموقع.

كما سيتم الشروع في عملية مراجعة الدراسات الحالية و التعاقد مع شركة هندسية متخصصة لتحديث البيانات الفنية واقتراح حلول ملموسة ومستدامة. وبالتالي، تعتزم السلطات منع تفاقم هذه الظاهرة وحماية السكان والممتلكات، بالإضافة إلى التراث المعماري والمناظر الطبيعية الفريدة  لسيدي بوسعيد.

وعلق عصام الثليبي المختص في الشأن البيئي في تحليله لكاب نيوز قائلا " ان التأخير الحاصل في التدخل لانقاذ هضبة  سيدي بوسعيد يعود  الى عدم اتخاذ القرار حول  تحديد الجهة المتكفلة بتنفيذ مشروع  التدخل لحماية الهضبة.ويتمثل في بناء حاجز لمواجهة خطر النزلاق.ومن المفترض أن تتحمل وزارة التجهيز مسؤولية تنفيذ المشروع في حين بدا التردد واضحا بين ادارة حماية الشريط الساحلي والوزارة المذكورة.كما يتمثل الاشكال في  النقص المسجل في الخبرة بخصوص هذا النمط من المشاريع التي لم ينفذ مثيل لها في تونس سابقا ومخاوف  حول ذلك." وحول الدراسة الخاصة بالمشروع قال الثليبي "أن الدراسة تم انجازها منذ سنوات وهي جاهزة لكن التأخير الحاصل يستوجب مراجعتها وتحيينها..والحال أن الجميع في سباق مع الساعة بسبب المخاوف من انهيارات جزئية".

انتصار عنتر