تجمع أكثر من 3 آلاف شخص اليوم الخميس 21 أوت 2025، في ساحة محمد علي بالعاصمة تونس ، للتعبير عن دعمهم للاتحاد العام التونسي للشغل.
بينما قدّمت المركزية النقابية سلسلة من المطالب الواضحة وهي الدفاع عن الحق في العمل النقابي وتعزيز الحوار الاجتماعي والحفاظ على استقلالية الاتحاد وحماية حقوق العمال في القطاعين العام والخاص والمطالبة بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية والمطالبة بزيادة معاشات المتقاعدين والمطالبة بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين ثم إدانة حملة الاعتداءات التي تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل والتأكيد على أهمية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والدعوة إلى إعادة تفعيله ومكافحة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار والدفاع عن الحريات الفردية والجماعية.
الطاهري: حق حفظ الحريات:
وصرح سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أن "التونسيين لن يتخلوا أبدًا عن حرياتهم وعن شارع الثورة، ولا عن حق الاحتجاج والتظاهر. هذه ليست مجرد كلمات أو ديماغوجية اليوم، يحشد جميع التونسيين للدفاع عن الاتحاد، هذا المعقل الأخير، ولقول لا للقمع والاستبداد".
وقال أن القمع والاستبداد آفة كبرى تُدمر الديمقراطية وتُفقر الشعوب وتدفعهم إلى الجوع. مشيرا "نحن مقتنعون بأن الديمقراطية يجب أن تكون اجتماعية، قائمة على عدالة مالية واجتماعية حقيقية. ويظل الاتحاد وفياً لهذه المبادئ، ثابتاً لا يتزعزع، بغض النظر عمن يحكم. ولا يسعى إلى أي أجندة خاصة".
المرسوم 54 :
وأضاف: "اليوم، يُطالب التونسيون بصوت عالٍ بإلغاء المرسوم 54 الذي يُدمر الأرواح ويُؤدي إلى السجن ظلماً، وكذلك بإلغاء جميع أشكال القمع والتضييق. يجب أن يتوقف القمع فوراً التعبير عن الغضب لم يمنع أنه يبقى سلميًا. هذا هو الشعب التونسي، وهذا هو الاتحاد منخرط في نضال سلمي، وهذا ما يفسر دعوته الدائمة للحوار..أما الدعوة للحوار فهي "لحفظ السلم الاجتماعي ومنع إراقة الدماء في البلاد. جيراننا يعانون بالفعل من عواقب العنف، ولا نريد الوقوع في هذا الفخ. ومع ذلك، يبقى الخطر حقيقيًا ومحدقًا."
كما حذّر سامي الطاهري: "إذا لم يتحسن الوضع واستمرت الأزمة، فقد يحدث انفجار اجتماعي في أي لحظة؛ وان حدث لن يكون هناك أي تمييز؛ سيؤثر على الجميع. نحن نحب بلدنا ونرفض رؤية سفك دماءه. الحرية، كالحياة والخبز والكرامة والعمل، حقوق لا تتجزأ ولن نتنازل عنها أبدًا."