المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينشر دليلا عمليا للمهاجرين

نبه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى تصاعد القمع الممنهج ضد المهاجرين في فرنسا، وتكثيف التشريعات التي تهدف إلى تجريم الوضعية الإدارية غير النظامية وتجريد المهاجر من حقه في الكرامة. حيث يجد المهاجر التونسي نفسه محاصرًا بين مطرقة القوانين الفرنسية المجحفة وسندان التواطؤ الرسمي التونسي الذي يسهم في تسهيل عمليات الطرد والترحيل القسري تحت يافطة "إعادة القبول" .

وأمام هذا الواقع  جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه الثابت بالدفاع عن حقوق المهاجرين التونسيين، ووقوفه إلى جانبهم كصوت ومساند ودرع في وجه سياسات الإقصاء والعنصرية.

وقدم   ما أطلق عليه الدليل العملي  و هو ثمرة سنوات من المناصرة والتوجيه والمرافقة الميدانية، والتحليل القانوني، والنضال الجماعي مع شركاء. وضعه أداة للتصدي لمحاولات تجريم وضعية المهاجرين  الإدارية والاستفراد بهم واستغلال عدم الالمام بالقوانين وغياب المساندة القانونية.

وذلك في ظل ضعف الدعم القنصلي للمهاجر التونسي في فرنسا وفق بيان للمنتدى ودعا فيه الى  التعرف على الإجراءات الزجرية كـ OQTF (أمر بمغادرة التراب الفرنسي)، وIRTF (منع من العودة)، والإقامة الجبرية أو الاحتجاز الإداري) والوعي بحقوقكم، والآجال القانونية للطعن والاعتراض والاطلاع على النصوص القانونية، والاتفاقيات الثنائية، خاصة اتفاق 1988 بين تونس وفرنسا والاستفادة من نماذج مراسلات قانونية، ومعلومات حول الجمعيات والنشطاء الذين يمكن اللجوء إليهم في الحالات الطارئة.

وذكرت المنظمة أن هذا الدليل هو موجه إلى كل تونسي وتونسية في فرنسا مهما كانت وضعيته الإدارية وقد يكون مهددا بالترحيل او تلقّى إخطارًا بالمغادرة أو بالمنع من العودة او يبحث عن سبل التسوية القانونية ويحتاج إلى دعم قانوني، إنساني، أو جمعياتي

 ووصف المنتدى هذا  الدليل بأنه  ليس مجرد وثيقة، بل فعل مقاومة.وهو مساهمة متواضعة في معركة أوسع من أجل الكرامة والحق في التنقل وضد العنصرية وضد الإعادة القسرية.