ارتفاع حجم تحويلات المغتربين التونسيين

بلغت تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج من العملة الصعبة، 7.6 مليارات دينار عام 2005 بنسبة زيادة بلغت 8.3% مقارنة بالعام الماضي.

ووصف رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط التونسية، لطفي فرادي، القيمة بـ"المهمة"، والتي من شأنها تمكين البلاد من مجابهة الضغوط على مستوى تعبئة موارد التمويل الخارجية في توفير العملة الصعبة.

وأوضح فرادي، خلال مشاركته في ورشة عمل للجنة الاقتصادية لأفريقيا، أنّ توقعات مصالحه بخصوص تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج مقدّرة أن ترتفع بنسبة 6.4% في عام 2026 لتصل إلى نحو 7.9 مليارات دينار (2.686 مليار دولار). ودعا فرادي إلى تحسيس الجالية التونسية في مختلف أنحاء العالم بأهمية الاستثمار في تونس وتحويل مواردهم، مشدّداً على ضرورة توفير حوافز جبائية لهم، وتمكينهم من قروض خارجية، وإحداث صناديق استثمارية خاصة بهم لدعم تمويل التنمية.

وهذه هي المحفزات نفسها التي سبق أن تطرق لها البنك المركزي التونسي  ، إذ دعا في وقت سابق إلى وضع سياسات لتعزيز دور الجالية في المنظّمات المهنية، وإعداد خطة اتصالية لإبلاغ المغتربين بتحفيزات الاستثمار، وفتح إمكانية الشراكة لهم في المؤسسات الكبرى ومشاريع البنية التحتية، وفتح حسابات للادخار بالعملة الصعبة لفائدتهم بتونس.

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي بسام النيفر،  الأرقام المصرّح بها للتحويلات "ضعيفة على مستوى الناتج الداخلي" رغم أنه أشاد بأهميتها، وأرجع أسباب ضعفها إلى تعقيدات القطاع المصرفي في تونس، إذ أشار إلى أن إجراءات تحويل الأموال غير مرنة، مقارنة بدول أخرى، رغم محاولة تبسيطها، وذكر أنّ "معظم هذه التحويلات موجّهة إلى العائلات أو لبناء العقارات".