تعديلات ضريبية منتظرة بقانون المالية لتونس لسنة 2026

تتجه تونس نحو تعديل النظام الضريبي مجدداً ضمن قانون الميزانية لعام 2026 في إطار خطة تحقيق العدالة الجبائية، والحد من الفوارق بين مختلف الشرائح الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأظهرت ملامح مشروع الموازنة للعام المقبل أن السلطات تنوي تطبيق حزمة إجراءات اجتماعية جديدة، من ضمنها تخفيف العبء الضريبي على الأفراد، وتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية بهدف إرساء نظام تغطية شامل وتدعيم الصحة العمومية والوقاية والأمن الصحي.

وتضمنت حزمة الإجراءات الاجتماعية إحداث وظائف وتشجيع الناشطين في القطاع غير المنظم والموازي على الانخراط في الاقتصاد الرسمي، وفتح التوظيف في القطاع الحكومي، مع مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة ودعم العمل اللائق وضمان الحماية الاجتماعية.

وكانت تونس العام الماضي قد  أقرت  ضمن قانون المالية  تعديلاً على السلم الضريبي في إطار خطة تحقيق العدالة الجبائية بين المواطنين، حيث جرى الترفيع في الضريبة على الدخل إلى 40% ممن يفوق دخلهم السنوي 50 ألف دينار، مقابل خفض الضريبة على الشرائح التي يقل دخلها السنوي عن 20 ألف دينار. كذلك اعتمدت السلطات الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل في ما يخص الأفراد والضريبة على الشركات.

ومن المتوقع أن تحيل الحكومة يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول القادم مشروع قانون الموازنة للعام 2026 على البرلمان من أجل مناقشته. وقال مقرر لجنة المالية في البرلمان عصام شوشان إن الحكومة أحالت على مجلس نواب الشعب وثيقة تضمنت التوجهات الكبرى لمشروع الموازنة، وفيه جملة من الإجراءات الاجتماعية، من بينها تحسين العدالة الضريبية بين طبقات المجتمع والقضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش